مرکز آزادی استکهلم گزارش داد، دادستانهای ترکیه تحقیقاتی را در مورد ارطغرل اوزکوک، روزنامهنگار پیشکسوت، به دلیل اظهاراتی که به گفته مقامات ممکن است در یک بحث سیاسی آنلاین به رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور، توهین کرده باشد، آغاز کردهاند.
دفتر دادستانی کل استانبول اعلام کرد که تحقیقات پس از اظهارات اوزکوک در برنامه یوتیوب بهار فیضان، روزنامهنگار، آغاز شده است. دادستانها مشخص نکردند که کدام اظهارات را بالقوه مجرمانه میدانند و هیچ کیفرخواستی اعلام نشده است.
در طول برنامه، اوزکوک استدلال کرد که نظام سیاسی فعلی ترکیه حول محور اردوغان ساخته شده است و نمیتواند به شکل فعلی خود به طور نامحدود ادامه یابد. او ضمن اشاره به تجربه خود به عنوان دانشجو در اسپانیا در سالهای پایانی دیکتاتوری فرانسیسکو فرانکو، در مورد چگونگی پایان یافتن دوران سیاسی متمرکز بر رهبران فردی صحبت کرد.
اوزکوک گفت: «این دورهها خواهند گذشت» و افزود که باور ندارد سیاستمدار دیگری بتواند پس از اردوغان، سیستم را به شکل فعلیاش حفظ کند.
اوزکوک همچنین از اردوغان و دیگر رهبران سیاسی خواست تا آینده بلندمدت ترکیه را در نظر بگیرند. او گفت اگر ترکیه سیستم قضایی و حمایت از حقوق بشر خود را تقویت کند، مقامات دولتی را بر اساس صلاحیتها به جای وفاداری سیاسی منصوب کند و آزادی رسانهها را گسترش دهد، احتمال پیروزی اردوغان در انتخابات بعدی بیشتر خواهد بود.
عمر چلیک، سخنگوی حزب حاکم عدالت و توسعه (AKP) اردوغان، این اظهارات را محکوم کرد و گفت اردوغان بارها از طریق انتخابات دموکراتیک به قدرت رسیده است. چلیک اشاره به فرانکو را عاری از عقل و قضاوت توصیف کرد.
اوزکوک هنگام اعلام تحقیقات، خارج از ترکیه بود و همین امر باعث شد برخی از مفسران طرفدار دولت این گمان را مطرح کنند که او به دلیل این پرونده از کشور خارج شده است. اوزکوک از طریق فیضان گفت که در جشنواره موسیقی بایرویت در آلمان شرکت میکرده و از قبل بلیط برگشت به ترکیه را داشته است.
اوزکوک، یکی از شناختهشدهترین روزنامهنگاران ترکیه، در حال حاضر برای پایگاه خبری 10Haber مطلب مینویسد. او پیش از این حدود دو دهه به عنوان سردبیر روزنامه حریت، که زمانی یکی از تأثیرگذارترین روزنامههای این کشور بود، خدمت کرده است.
طبق ماده ۲۹۹ قانون مجازات ترکیه، توهین به رئیس جمهور مجازات یک تا چهار سال زندان را در پی دارد. این مجازات میتواند در صورتی که جرم ادعایی از طریق رسانهها انجام شود، تا یک ششم افزایش یابد. هزاران نفر در ترکیه تحت این ماده قانونی مورد بازجویی، پیگرد قانونی یا محکومیت قرار گرفتهاند.
دادگاه حقوق بشر اروپا در سال ۲۰۲۱ حکم داد که استفاده ترکیه از این قانون، آزادی بیان را نقض میکند و گفت که سران کشورها نباید تحت مقررات توهین کیفری، از حمایت ویژه در برابر انتقاد برخوردار شوند. مقامات ترکیه همچنان به پیگرد قانونی روزنامهنگاران، سیاستمداران مخالف و دیگر منتقدان دولت تحت این قانون ادامه دادهاند.
پنجشنبه 26 شهریور ساعت 16:00 : شاخص مدعیان بیکاری آمریکا 
