آکین گورلک، وزیر دادگستری، روز سهشنبه در برنامه X اعلام کرد که ترکیه ۷۲ مظنون را به اتهام کمک به اتباع خارجی برای اخذ شهروندی ترکیه از طریق معاملات ملکی صوری بازداشت کرده و کار لغو شهروندی ۶۸۷ نفر را آغاز کرده است.
گورلک گفت که در چارچوب عملیاتی مستقر در استانبول که در ۱۶ استان انجام شده، برای ۹۰ مظنون حکم بازداشت صادر شده است و تلاشها برای دستگیری ۱۸ نفر باقیمانده ادامه دارد.
مظنونین ظاهراً از گزارشهای ارزیابی جعلی برای ارائه املاک ارزانقیمت به عنوان املاکی با ارزش بسیار بالاتر استفاده کرده و فروشهای صوری ترتیب دادهاند تا خریداران خارجی را افرادی نشان دهند که حداقل سرمایهگذاری لازم برای شهروندی ترکیه را دارند.
برنامه شهروندی از طریق سرمایهگذاری ترکیه به اتباع خارجی اجازه میدهد پس از خرید املاک و مستغلات به ارزش حداقل ۴۰۰۰۰۰ دلار و تعهد به عدم فروش آن به مدت سه سال، برای شهروندی درخواست دهند. متقاضیان باید ارزیابی رسمی و معتبری ارائه دهند که تأیید کند ملک ارزش مورد نیاز را دارد و گزارشهای ارزیابی بخش اصلی فرآیند درخواست را تشکیل میدهند.
ترکیه در تلاش برای جذب سرمایه خارجی، حداقل سرمایهگذاری ملکی مورد نیاز برای شهروندی را در سال ۲۰۱۸ از ۱ میلیون دلار به ۲۵۰ هزار دلار کاهش داد. این آستانه در سال ۲۰۲۲ به ۴۰۰ هزار دلار افزایش یافت.
به گفته گورلک، این طرح ادعایی مانع از انتقال تقریباً ۲.۵ میلیارد لیر ترکیه (۵۲.۶ میلیون دلار) که باید وارد ترکیه میشد، به این کشور شد. در عوض، مظنونین ظاهراً تراکنشهای مالی ساختگی ایجاد کرده و از اتباع خارجی که به دنبال شهروندی ترکیه بودند، مبالغ غیرقانونی دریافت کردهاند.
گورلک گفت، بازرسان مشخص کردند که ۶۸۷ نفر از این طریق تابعیت ترکیه را به دست آوردهاند و افزود که کار لغو تابعیت آنها آغاز شده است.
مقامات هفت شرکت را توقیف و برای مدیریت آنها متولیانی منصوب کردند. آنها همچنین ۱۰۴۵ ملک، یک هتل در شهر تفریحی بدروم در جنوب غربی، ۱۵ وسیله نقلیه موتوری، یک قایق تفریحی و ۱۰ حساب بانکی را توقیف کردند.
این تحقیقات با هماهنگی دفتر دادستانی کل استانبول و توسط واحد مبارزه با قاچاق مهاجران و واحد دروازههای مرزی اداره پلیس استانبول انجام شد.
برنامه شهروندی از طریق سرمایهگذاری ترکیه مدتهاست که مورد بحث بوده است و احزاب مخالف استدلال میکنند که این برنامه، شهروندی را تجاری میکند و خطراتی را برای امنیت ملی و بافت اجتماعی کشور ایجاد میکند. دولت از این برنامه دفاع کرده و گفته است که متقاضیان تحت غربالگری امنیتی قرار میگیرند و نظارت در سالهای اخیر تقویت شده است.
این جنجال در سال ۲۰۲۳ شدت گرفت، زیرا مقامات ترکیه مجموعهای از عملیات را علیه گروههای جرایم سازمانیافته بینالمللی آغاز کردند که گزارش شده برخی از اعضای آنها از طریق سرمایهگذاری تابعیت ترکیه را به دست آوردهاند. وزارت کشور بینظمی در روند درخواست را رد کرده است، در حالی که چهرههای مخالف همچنان استدلال میکنند که این برنامه، ترکیه را برای مجرمان خارجی که از طریق سرمایهگذاری مالی به دنبال تابعیت هستند، جذاب کرده است.
پنجشنبه 26 شهریور ساعت 16:00 : شاخص مدعیان بیکاری آمریکا 
