دیدهبان حقوق بشر (HRW) روز سهشنبه از ترکیه خواست قانون جدیدی را که به دادگاهها اجازه میدهد کودکان را به مجازات بزرگسالان محکوم کنند، اصلاح کند و هشدار داد که این اقدام ناقض استانداردهای حقوق کودک است و ممکن است به امنیت عمومی آسیب برساند.
قانون شماره ۷۵۹۳ که از ۱۸ آگوست لازمالاجرا شد، مدت زندان برای کودکان بین ۱۲ تا ۱۷ سال را افزایش میدهد و محل گذراندن دوران محکومیت آنها را تغییر میدهد.
دادگاهها اکنون میتوانند کاهش سنی را که معمولاً به کودکان ۱۵ تا ۱۷ ساله که به جرم قتل عمد یا اشکال مختلف آسیب عمدی منجر به مرگ یا آسیب پایدار محکوم شدهاند، اعطا میشود، لغو کنند.
قضات ممکن است این انتخاب را بر اساس نیت، انگیزه، نحوه انجام جرم یا سابقه محکومیت قبلی کودک به زندان به دلیل جرم عمدی انجام دهند. این امر میتواند کودکان را در معرض همان مجازات حبس ابد یا حبس ابد تشدید شده برای بزرگسالان قرار دهد.
وقتی کاهش سن اعمال میشود، کودکان ۱۵ تا ۱۷ ساله ممکن است برای جرایمی که مجازات حبس ابد تشدید شده برای بزرگسالان را دارند، بین ۱۹ تا ۲۷ سال حبس دریافت کنند. جرایمی که مجازات حبس ابد بزرگسالان را دارند، ممکن است مجازاتی بین ۱۵ تا ۱۸ سال داشته باشند.
برای کودکان ۱۲ تا ۱۴ ساله، دادگاهها ابتدا باید تصمیم بگیرند که آیا آنها معنی و نتیجه اعمال خود را درک کردهاند و میتوانند رفتار خود را کنترل کنند یا خیر. کودکانی که فاقد این توانایی تشخیص داده شوند، مسئولیت کیفری ندارند و در عوض ممکن است با اقدامات حمایت از کودک مواجه شوند.
قاضی میتواند قوانین مجازات برای گروه سنی بالاتر را در مورد کودکی که بین ۱۲ تا ۱۴ سال سن دارد و از نظر کیفری مسئول شناخته شده است، اعمال کند. این ماده میتواند منجر به مجازاتهایی تا ۲۷ سال شود.
بیل ون اسولد، مدیر بخش حقوق کودکان در دیدهبان حقوق بشر، گفت: «زندانی کردن کودکان برای دههها نه عادلانه است و نه مؤثر.»
این قانون همچنین ایجاب میکند که اکثر کودکان دوره محکومیت خود را در مراکز نگهداری نوجوانان آغاز کنند، نه در مراکز آموزشی. کودکانی که به دلیل جرایم عمدی به سه سال یا کمتر یا به دلیل جرایم ناشی از سهلانگاری به پنج سال یا کمتر محکوم شدهاند، ممکن است مستقیماً به مراکز آموزشی نوجوانان فرستاده شوند.
سایر کودکان تنها پس از آنکه هیئت اداری تشخیص دهد که رفتار خوبی از خود نشان دادهاند، میتوانند از مراکز بازداشت منتقل شوند. این هیئت باید پروندههای آنها را حداقل هر سه ماه یک بار بررسی کند.
دیدهبان حقوق بشر استدلال کرد که بازداشت به رشد ذهنی و جسمی کودکان آسیب میرساند و شانس بازگشت آنها به مدرسه، زندگی خانوادگی و جامعه را کاهش میدهد. این سازمان خواستار خدمات اجتماعی قویتر، مراقبتهای بهداشت روان، حمایت از مدارس و کمک به کودکانی شد که توسط گروههای جنایتکار مورد استفاده قرار میگیرند.
ترکیه حداقل سن مسئولیت کیفری را ۱۲ سال تعیین کرده است. کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد حداقل سن ۱۴ سال را توصیه میکند و میگوید سیستم عدالت کودکان باید همه افرادی را که در زمان وقوع جرم زیر ۱۸ سال بودهاند، پوشش دهد.
این کمیته همچنین میگوید بازداشت باید آخرین راه حل باشد و برای کوتاهترین مدت مناسب ادامه یابد. این کمیته از کشورها خواسته است تا طبق دستورالعمل خود در مورد عدالت برای کودکان، به همه اشکال حبس ابد برای جرایم ارتکابی توسط کودکان پایان دهند .
پنجشنبه 26 شهریور ساعت 16:00 : شاخص مدعیان بیکاری آمریکا 
