بر اساس آماری که روزنامه بیرگون به دست آورده، وزارتخانههای ترکیه در طول دوره قانونگذاری فعلی نتوانستهاند به تقریباً یک سوم از سوالات کتبی پارلمان که توسط قانونگذاران ارائه شده بود، پاسخ دهند.
طبق یافتهها، از ۴۴,۱۵۴ سوال کتبی که رسماً بین شروع بیست و هشتمین دوره قانونگذاری در ۲ ژوئن ۲۰۲۳ و ۱۲ مه ۲۰۲۶ بررسی شدهاند، تنها ۶۱۵۷ سوال در بازه زمانی قانونی مورد نیاز پاسخ دریافت کردهاند. وزارتخانهها پس از مهلت مقرر به ۲۴۰۵۳ سوال پاسخ دادهاند، در حالی که ۱۲۷۴۲ سوال هیچ پاسخی دریافت نکردهاند.
این ارقام به این معنی است که تنها به ۱۴ درصد از سوالات پارلمان به موقع پاسخ داده شده است، در حالی که نزدیک به ۲۹ درصد بدون پاسخ مانده است.
سوالات کتبی پارلمان یکی از ابزارهای اصلی قانونگذاران برای بررسی فعالیتهای دولت و کسب اطلاعات از نهادهای دولتی است. طبق قانون اساسی ترکیه و قوانین پارلمانی، وزارتخانهها موظفند ظرف مدت زمان مشخصی پاسخ دهند.
ترکیه در سال ۲۰۱۸ و پس از همهپرسی قانون اساسی که سال قبل برگزار شد، سیستم ریاست جمهوری اجرایی را اتخاذ کرد. این تغییرات، مقام نخستوزیری را حذف و اختیارات اجرایی را به ریاست جمهوری منتقل کرد.
در میان وزارتخانههای بزرگ، وزارت بهداشت بالاترین میزان عدم پاسخگویی را ثبت کرد و ۶۰ درصد از سوالات مجلس را بیپاسخ گذاشت. طبق آمار مجلس، وزارت صنعت و فناوری نتوانست به ۵۳ درصد از سوالات پاسخ دهد، در حالی که وزارت کشور ۴۲ درصد را بیپاسخ گذاشت.
دفتر رئیس مجلس اعلام کرد که از وزارتخانهها خواسته شده است تا پاسخهای کامل و رضایتبخشی ارائه دهند که به طور کامل به سوالات نمایندگان پاسخ دهد.
طبق پاسخ پارلمانی که به دست بیرگون رسیده است، وزارتخانهها گاهی اوقات نمایندگان مجلس را به وبسایتهای عمومی هدایت میکنند که حاوی اطلاعات درخواستی نیستند، در حالی که سایر پاسخها فقط به بخشهای منتخبی از سوالات ارسالی میپردازند.
در پاسخ به سوال پارلمان در مورد مهلتهای از دست رفته، وزارتخانهها به بار اداری و تأخیر در جمعآوری اطلاعات اشاره کردند. وزارت تجارت گفت که حجم کار آن و زمان مورد نیاز برای به دست آوردن اطلاعات مربوطه گاهی اوقات منجر به تأخیر در پاسخها میشود. وزارت دفاع گفت که پس از دریافت سوالات پارلمان، جمعآوری اطلاعات و اسناد مربوطه را در اسرع وقت هماهنگ میکند.
جمعه 2 مرداد ساعت 17:15 : شاخص PMI آمریکا 
