وزیر خزانهداری و دارایی ترکیه، مهمت شیمشک، گفته است که ترکیه میخواهد از نظر داراییهای مالی اسلامی به یکی از پنج کشور برتر جهان تبدیل شود و استدلال میکند که این بخش میتواند به هدایت پول به سمت توسعه به جای جریانهای مالی کوتاهمدت کمک کند.
شیمشک روز چهارشنبه در اجلاس جهانی اقتصاد اسلامی در استانبول، نشستی با حضور سیاستگذاران، سرمایهگذاران و مؤسسات مالی با محوریت اقتصاد و امور مالی اسلامی، سخنرانی کرد.
امور مالی اسلامی که در ترکیه با عنوان امور مالی مشارکتی نیز شناخته میشود، به محصولات بانکی و سرمایهگذاری اشاره دارد که برای رعایت قوانین اسلامی ساختار یافتهاند و بهره را ممنوع کرده و مستلزم پیوند معاملات با داراییها یا تقسیم ریسک هستند.
شیمشک گفت که امور مالی جهانی از اقتصاد واقعی جدا شده است و بخش عمدهای از افزایش سرمایهگذاری مستقیم خارجی به جای سرمایهگذاری در کارخانهها، زیرساختها، مشاغل و تولید، به نقل و انتقالات بین مراکز مالی مرتبط است.
او ادعا کرد که امور مالی اسلامی مدل بهتری ارائه میدهد زیرا مبتنی بر داراییها و تقسیم ریسک و بازده است.
شیمشک تأکید کرد: «چشمانداز اینجا باید پیوند مجدد سرمایه با اولویتهای توسعه باشد.»
او گفت سهم اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه از سرمایهگذاری مستقیم خارجی جهانی طی سه سال گذشته از ۶۷ درصد به حدود ۵۴ درصد کاهش یافته است.
شیمشک این کاهش را به چندپارگی ژئوپلیتیکی و اقتصادی، بازگشت تولید به کشورهای مبدا، اقدامات سیاست صنعتی و تغییرات در زنجیرههای تأمین نسبت داد.
شیمشک خاطرنشان کرد: داراییهای مالی اسلامی از سال ۲۰۰۰ تاکنون تقریباً ۴۹ برابر افزایش یافته است، اما هنوز سهم کمی از داراییهای مالی جهانی را تشکیل میدهند.
او گفت ترکیه در حال حاضر رتبه نهم جهان را در داراییهای مالی اسلامی دارد و میخواهد به جمع پنج کشور برتر بپیوندد.
به گفته وزیر ترکیه، این بخش برای رقابت با امور مالی متعارف به محصولات مالی بیشتر، نقدینگی قویتر و نوآوری نیاز دارد.
شیمشک همچنین گفت که مرکز مالی استانبول باید نقش بزرگتری در امور مالی اسلامی جهانی ایفا کند.
شیمشک با اشاره به برنامه اقتصادی ترکیه گفت که دولت همچنان بر کاهش تورم، حفظ انضباط مالی و کنترل تراز خارجی متمرکز است.
وزیر گفت تورم در حال کاهش است اما با سرعتی کمتر از آنچه در ابتدا انتظار میرفت، و آن را به شوکهای داخلی و خارجی نسبت داد.
شیمشک تأکید کرد که ترکیه اکنون انتظار دارد که اگر قیمت نفت حدود ۹۰ دلار در هر بشکه باقی بماند، تورم سال را در اواسط دهه ۲۰ یا احتمالاً بالای ۲۰ به پایان برساند.
جمعه 2 مرداد ساعت 17:15 : شاخص PMI آمریکا 
